سال رونق تولید محقق نخواهد شد مگر ...

تب‌های اولیه

یادداشت مدیر مسئول

نامگذارى سال ٩٨ با عنوان سال "رونق تولید" ساختار نابسامان اقتصادى را نشان می دهد که مستلزم تغییرات ساختاری است و این تغییرات نیازمند هدف گذاری های درست از جانب دولت به عنوان مهمترین نهاد تاثیرگذار در شاکله اقتصاد کشور است. سال‌هاى گذشته نیز شعارهاى هم مضمون با رونق تولید مطرح شده ولى همچنان آن طور که باید و شایسته است مورد توجه متولیان امر قرار نگرفته است که تحقق تمامی این شعارها در کنار مدیریت جهادى نیازمند اتخاذ و اعمال سیاست ها و تصمیمات حمایتى از بخش تولیدات داخلى است بعلاوه اینکه نظام های بانکى و مالیاتى کشور سامان داده شود و رویکرد حمایتی، جایگزین نگاه تجارى بر تسهیلات اعطایى باشد چراکه رونق تولید ثمره و نتیجه نهایی یک ساختار رونق ساز است. توجه به تولید می تواند مولدی باشد تا کشور را از رکود و فشارهای اقتصادی رها کند. با این دید می توانیم مشکل تورم، ارزش پول ملی ، ایجاد اشتغال و... را در کشور حل کنیم. این امر امکان پذیر نیست که سیاستهای مالیاتی، بیمه ای ، ارزی و پولی را در ابتدا تدوین کرد و متاسفانه "تولید" به عنوان اولین رکن رشد اقتصادی کشور در آن لحاظ نشود و به آن‌توجه کافی نشده باشد. این رونق می تواند در چند سطح مورد توجه قرار گیرد که یکی از این سطوح، وزارت صنعت ،معدن و تجارت می باشد. چرا باید در ابتدای سالی با نام رونق تولید که دستاورد آن حمایت از تولیدکننده است، شاهد این خبر بد برای تولیدکننده بزرگ و مطرح باشیم. سازمان مالیاتی حساب های بانکی شرکت فولاد خوزستان که تولید کننده موفق و صادرت گرا هم هست را مسدود کرد که البته برطرف شد؛ اما اقدامات این چنینی در کشور بسیار است. بهتر است مدیریت در بنگاهها در دوران سخت اقتصادی و تحریم متفاوت از گذشته باشد و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مدیریت بنگاهها در شرایط سخت برنامه های را پیش بینی کرده باشد که شفافیت محور اصلی آن است و باید به آن توجه ویژه شود چرا که سیستم های اطلاعاتی شفاف جلوی رانت های نهفته را می‌گیرد.

بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) نیز باید سیاست‌های پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه‌ای تنظیم نماید که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی برنامه بیشتر باشد و دولت نیز تغییراتی در نحوه اخذ مالیات از شرکتها ایجاد کند. سالهاست که روال برخورد با شرکتها ثابت و سختگیرانه بوده و نتیجه آن به زمین خوردن بسیاری از این شرکت هاست شاید بهتر است برای یک بار هم که شده بعد از 40 سال ؛ دولت تغییراتی در این روال به کار بندد و نتیجه آن را ببیند اگر بنای این همه دخالت و بخش نامه، سوبسیدهایی است که به شرکت ها می دهد آنها را کمتر کرده اما در این سمت از فشارها هم بکاهد برای مثال مالیات ها را کاهش داده یا پرداخت آنها را تقسیطی دریافت کند.

دولت باید پوشش خطرات نوسان نرخ ارز را برای بنگاه‌های اقتصادی در نظر داشته باشد و تسهیلات ارزی را برای بنگاههای خصوصی طراحی و به اجراء در آورد.

یک موضوع مهمتر این است که دولت در راستای تقویت صادرات غیرنفتی و حمایت موثر از صنایع و معادن کشور و توسعه فعالیت‌های معدنی حمایت لازم را از بیمه فعالیت‌های معدنی و صندوق تسهیلات معدنی به عمل آورد.

اگر دولت نگاه دستوری و بخش نامه ای خود را از این بخش برداشته و به بخش خصوصی به عنوان بخش اجرایی و بازوی توانمند تولید در سالی که به نام رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده است ؛ نگاهی داشته باشد و اجازه اظهار نظر و حضور در تصمیمات را بدهد قطعا شاهد روشن شدن موتور تولید با سرعتی بسیار بالا خواهیم بود چراکه بخش خصوصی برای کسب سود بنگاه خود روش عقلایی را در ادامه روند تولید سرلوحه امور خود قرار می دهد و این به تولید کشور هم القا شده و شعار روتق تولید محقق خواهد شد.

نظر شما چیست؟