پیشنهاد‌هایی براي رسيدن به چشم‌انداز ١٤٠٤

تب‌های اولیه

صنعت فولاد در ابعاد داخلی با چالش‌ها و مشکلاتی مواجه است که بخشی از آن نیز متأثر از فضای بین‌الملل بوده و براي حركت در مسير پيشرفت و رسيدن به چشم‌انداز ١٤٠٤ شناخت اين مشكلات و بررسي راهكارهاي درست برطرف كردن آن از اهم كارهاست.

عمده چالش صنعت فولاد داخل، عدم‌حمایت بانک‌ها در تأمین نقدینگی و هزینه بالای بهره‌های بانکی است. صنعت فولاد، برای تأمین هزینه‌های مالی ازجمله فروش اعتباری و مدت‌دار به مشتریان و تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای و... نیازمند منابع مالی فراوان با نرخ مناسب است. افزایش هزینه فولادسازان داخلی در این بخش می‌تواند از رقابت‌پذیری آن‌ها در محیط بین‌المللی کاسته و صادرات را تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به مصرف نیمی از فولاد تولیدی در دنیا و ایران در بخش مسکن و ساخت‌وساز، کاهش این فعالیت‌ها و رکود حاکم بر بخش مسکن در سنوات اخیر، تهدیدی در توسعه سرمایه‌گذاری برای صنعت فولاد محسوب  می‌شود.

در کنار این‌ها کاهش سرمایه‌گذاری و اعتبارات عمرانی که ریشه در بودجه عمومی دولت دارد و مصرف فولاد کشور را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده، مزید بر علت است. تحریم‌های بین‌المللی در بخش بانکی نیز، مانع تأمین مالی پروژه‌های بزرگ بوده است. وضع تعرفه گمرکی واردات فولاد هم که  از طرف بسیاری از کشورها از قبیل آمریکا، اتحادیه اروپا، هند، ویتنام، مصر و ترکیه و ... به بهانه دامپینگ و با هدف حمایت از تولید فولاد داخلی، عامل تضعیف بازار بین‌المللی صنعت فولاد شده است و بازار داخل را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

علاوه بر مواردی که در بازار مصرف نهایی وجود دارد بازار مواد اولیه هم مشکلات خود را دنبال می‌کند. عدم توجه به مدیریت اکتشاف مواد معدنی به‌ویژه سنگ‌آهن و عدم‌تغییر ذخایر اکتشافی طی سال‌های گذشته، عدم تعادل در برنامه‌ریزی جهت افزایش ظرفیت بهره‌برداری معادن در تولید فولاد خام به‌ویژه سنگ‌آهن،عدم تولید در ظرفیت اقتصادی، عدم استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا، برنامه‌ریزی ناکافی در تأمین مواد کمکی موردنیاز ازجمله فرو آلیاژها،عدم توجه به تولید فولادهای کیفی و آلیاژی دارای ارزش‌افزوده بالا و تمرکز بر تولید فولادهای ساده کربنی در واحدهای تولیدی از ديگر مشكلات مهم اين حوزه است.

البته برخي موارد ديگر نيز هست كه در كل بخش صنعت را تحت تأثیر قرار داده ازجمله عدم رشد موردنیاز در تولید دانش فنی به‌روز و وابستگی به کشورهای خارجی، بالا بودن سهم سرمایه‌گذاری تجهیزات وارداتی،ضعف زیرساخت‌ها از جنبه ظرفیت و قیمت و هزینه‌های سنگین حمل‌ونقل ریلی،محدودیت‌های زیست‌محیطی،وجود تحریم‌های بین‌المللی، غیر‌اقتصادی بودن تأمین مواد اولیه موردنیاز از منابع داخلی در مقایسه با مواد اولیه وارداتی،کمبود سوخت و انرژی به‌خصوص در فصل زمستان.

برخي موارد هم از سیاست‌های دولت دهم آسيب جدي به اين بخش زده است كه به‌طور خاص می‌توان به افزایش ناگهانی نرخ ارز در سال ۱۳۹۱ و به دنبال آن افزایش زیان تسعیر ارز و افزایش نیاز نقدینگی شرکت‌ها جهت واردات مواد اولیه اساسی و تسویه بدهی‌های ارزی گذشته و افزایش هزینه‌های انرژی به دلیل اجرای فازهای هدفمندی یارانه‌ها و متعاقباً افزایش بهای حامل‌های انرژی در شرکت‌ها اشاره كرد.

حال بايد چه كنيم؟

اگرچه شناخت مشكلات امري مهم است اما تا زماني كه راهكارهاي پيشنهادي براي رفع آن بررسي نشود فایده‌ای ندارد. در اين راه بايد به مواردي مانند اکتشاف و استخراج معادن بزرگ‌مقیاس و تأمین مواد اولیه موردنیاز و استقرار واحدهای فرآوری ارزش در مقیاس اقتصادی در جوار معادن و دریا ، مدیریت زنجیره ارزش تولیدات با توجه به تغییر ترکیب سبد تولیدات به فولادهای باارزش افزوده بالاتر و جذب و توسعه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی توجه كرد.

بعلاوه اينكه به‌کارگیری فناوری و تکنولوژی‌های روز دنیا، مدیریت بازار بر محور توسعه صادرات، ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم، توسعه پایدار و حفظ محیط‌زیست با توجه به چرخه مصرف و بازیافت بايد در دستور كار باشد و اعمال سیاست کنترلی بر واردات فولاد و محصولات فولادي در اولويت قرار گيرد.

مواردي چون بهره‌مند شدن بنگاه‌ها از تسهیلات مالی و اعتبارات، حمایت مالی از بخش خصوصی از طریق ارائه تسهیلات بانکی و اعتباری، تأمین سوخت موردنیاز در زمان فصول پیک مصرف، حمایت از بنگاه‌های صادراتی و تقویت بنیه مالی و رقابتی ایشان در عرصه حضور در بازارهای جهانی، تنظیم بازار داخلی با بهره‌گیری از ابزارهای حمایت از صنایع داخلی تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای، ساماندهی و توسعه زیرساخت‌ها از قبیل احداث خطوط ریلی، بنادر و اتوبان‌ها ، تقویت بنیه رقابتی صادرکنندگان در کاهش قیمت تمام‌شده محصولات صادراتی و اصلاح و تعدیل قوانین و مصوبات مقرر بر صادرات پس از ثبات بازار داخلی از ديگر اقداماتي است كه تسهیل‌کننده و سرعت بخش به مسير پيشرفت حوزه فولادي و معدن است.

ظرفیت‌سازی با توجه به شكاف بالفعل و بالقوه

با توجه به هدف‌گذاری انجام‌شده میزان تولید فولاد به ۵۵ میلیون تن خواهد رسید این امر مستلزم افزایش ظرفیت تولید کنسانتره  به ۸۳ میلیون تن، تولید گندله به ۷۹ میلیون تن، تولید آهن اسفنجی به ۵۴ میلیون تن و شمش به ۵۵ میلیون تن خواهد بود علاوه بر آن به دلیل کاهش ذخایر سنگ‌آهن انجام اکتشافات جدید در پهنه‌های معدنی جهت تأمین نیاز ظرفیت تولید زنجیره صنعت فولاد ضروری است.

شکاف وضعیت فعلی و مطلوب تولید فولاد منجر به ظرفیت‌سازی‌های جدید خواهد شد، همچنین این ظرفیت‌سازی برای تأمین مواد اولیه موردنیاز صنعت فولاد نیز باید صورت پذیرد.

ایجاد کارخانه‌های تولیدی جدید مستلزم، ایجاد زیرساخت‌های لازم همچون احداث نیروگاه، خط انتقال و پست برق، انشعابات گاز، توسعه بنادر، راه، راه‌آهن، تأمین آب و تجهیز معادن است. با افزایش ظرفیت فولاد، نیاز به سنگ‌آهن و استخراج آن بیشتر شده و کاهش ذخایر سنگ‌آهن مستلزم انجام عملیات اکتشافی جدید و یا تأمین کمبودها از طریق واردات و آن نیز منابر از عواملی همچون تعرفه‌ها است.

ظرفیت‌سازی جدید مستلزم تأمین زیرساخت‌های موردنیاز است که خود نیازمند اعتبارات عمرانی دولت بوده و به درآمد ارزی و فروش نفت بستگی دارد. افزایش درآمد ارزی دولت با فروش نفت نسبت و آن نیز به‌نوبه خود با رشد و توسعه صنعتی کشور نسبت مستقیم دارد.

میزان عرضه با قیمت رابطه برعکس داشته و به‌نوبه خود قیمت بر درآمد و حجم سرمایه‌گذاری‌های موردنیاز تأثیر می‌گذارد. میزان فولاد مصرفی متأثر از جمعیت بوده که با سرانه مصرفی خود بر آن تأثیر می‌گذارند. میزان صادرات با عرضه و مازاد مصرف داخلی ارتباط دارد و هر چه میزان عرضه فولاد بیشتر شود در صورت عدم نیاز داخلی، امکان صادرات و عرضه مازاد و ارزآوری وجود داشته و بایستی بازارهای جدیدی برای آن پیش‌بینی شود.

دسته بندی: 

نظر شما چیست؟